التشغيل في تونس
مقاربة وطنية لتحديات كبرى

محمد حسان المناعي
باحث في الشؤون الإقتصادية -تونس

1) تقديم :

 لئن كان التشغيل في المنظومة الإقتصادية الحديثة يمثل واحدا من أبرز ركائز التوازن الإقتصادي وأهم عوامل دفع التنمية والمحافظة على نسق التطور، فإنه يمثل كذلك أهم هاجس إجتماعي لدى الدول والأنظمة بإعتباره أحد أكبر عوامل الإستقرار بما يضمنه للأفراد والأسر من الشعور بالآمان وما يتيحه للأشخاص من قدرة على التعايش السليم المبني على تبادل المصالح بكل يسر وأمان. وهو ما يجعله غاية تهدف إلى تحقيقها مختلف السياسات الإقتصادية والإجتماعية والقطاعية الأخرى.

وفي معالجته لمسألة التشغيل لم يكتف الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه لتونس الغد 2004-2009 بطرح الإشكاليات العامة المعروفة التي تحيط بالمفهوم بل سعى عبر جعل التشغيل أولوية مطلقة إلى رفعه إلى مستوى التحدي بجعله من مقومات حقوق الإنسان وبرفع رهان التوفيق بين الإقتصادي والإجتماعي بإعتماد مقاربة تونسية سنسعى لتحليلها ونحاول قراءة أبعادها وتفكيك عناصر آلياتها مستعنيين بما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية كانت نتيجة برنامج إنتخابي تم تنفيذه خلال الفترة 1999-2004.

2) مفاهيم جديدة وتحديات قائمة :

1 - يجمع أهل الإختصاص من المحللين في المجالات الإقتصادية والإجتماعية أن مفاهيم العمل والبطالة قد إكتسيا أبعادا جديدة خلال نهاية القرن العشرين إذ تأثر مفهوم الشغل والتشغيل بالتطور الذي شهدته الحياة الإجتماعية وبتحسن مستويات المعيشة وبإرتفاع المستويات العلمية لمختلف الشرائح الإجتماعية وبصورة أعم بإرتفاع نسب التنمية والتطور الذي عرفته الدول وخاصة النامية منها، إذ أصبحنا نلاحظ أنواعا من البطالة نذكر منها الإختياري أو الإرادي، والتقني، وبطالة أصحاب الشهادات وغيرها كما نتج عن التطور التكنولوجي ظهور مفاهيم جديدة للعمل كالعمل عن بعد والعمل بالتناوب والعمل لحساب الغير والعمل المستقل. كما أفرزت العولمة توزيعا جديـدا للتخصصات في العمل ونتج عنـها تغيير جذري فـي "القيم التفاضلية للعمل" كمفهوم إقتصادي بحت وتوزعه على الدول والمجموعات الإقليمية.

وفي تونس إستطاع التغيير منذ سنواته الأولى أن يغير إتجاه مؤشرات البطالة نحو النزول رغم الوضع الإقتصادي الصعب آنذاك والناتج عن إنتقال متردد خلال السبعينيات والثمانينات من نمط إقتصادي يعتمد بصفة قطعية وبطريقة سلبية على القطاع العمومي إلى نمط إقتصادي يقوم على قواعد السوق وتؤدي فيه الدولة دور الحكم مركزة جهودها على الجوانب الإجتماعية والثقافية. فلقد عرفت فترة التسعينات إنخفاضا متدرجا في نسب البطالة رغم تزايد الضغط الديموغرافي للشريحة العمرية بين 18 و 40 سنة واستطاعت نسب النمو الهامة بما تخلقه من فرص عمل جديدة تغطية الطلبات الإضافية الموجهة نحو سوق الشغل.

إن أهم تحد يعترض تونس اليوم هو تحدي التدفقات العددية الكبيرة على سوق الشغل من بين الشرائح العمرية الشبابية إذ سيفوق معدل الطلبات الإضافية 80 ألفا ويزداد هذا التحدي عمقا بالتدفقات العددية لحاملي الشهائد العليا، الذي سيمثل ثلثي طلبات الشغل خلال سنة 2009 بمعدل 60 ألف متخرج.

وإن مجرد الحديث عن التشغيل والبطالة في دول أخرى كثيرة يمثل إحراجا للأنظمة والحكومات بإعتباره يمس مسألة إجتماعية حساسة غير أن الرئيس بن علي الذي تعوّد على مواجهة المسائل الكبرى بالبرامج والحلول الوطنية لم يتردد في جعل المسألة أولوية مطلقة يؤسس فيها لمقاربة وطنية ملزمة. ويطرح فيها الإشكاليات والتحديات في شكل فرص ليس للمجموعة الوطنية من حـل غير إستغلالهـا. وإن ما حققه البرنامـج المستقبـلي 1999-2004 من نجاح في مستوى معالجة ظاهرة البطالة وفي إدماج الشباب إذ مكن من إستيعاب كافة الطلبات الإضافية للشغل خلال الخماسية المذكورة بل وتجاوز ذلك لأول مرة منذ إستقلال البلاد إلى ما يعبر عنه بمخزون البطالة لتسجل هذه الأخيرة أضعف نسبة خلال سنة 2003 إذ لم تتجاوز ،%14,3 بما يجعل التفاؤل بحظوظ نجاح البرنامج الجديد أمرا حتميا.

2- الرفع من التشغيلية وتأهيل الموارد البشرية :

لقد مثل خيار الرفع من التشغيلية لدى الشباب بصفة عامة ولدى حاملي الشهادات بصفة أخص أحد أهم وسائل المساعدة على الإدماج في سوق الشغل. والتشغيلية التي مثلت في البداية مفهوما قانونيا يبحث في الترخيص لبعض الفئات الإجتماعية في العمل (الأطفال المعاقين ...) تحولت إلى مفهوم ديناميكي يقيّم القدرات الذاتية للفرد على الإلتحاق بسوق الشغل عبر أحد أشكال العمل المتاحة ويشمل هذا التعريف كل الإمكانيات الذهنية والمهارات التي يمكن أن يتحصل عليها الفرد ليكون جاهزا للعمل والشغل، وطبيعي أن يضم القدرة السريعة على التأقلم بإعتبار التغييرات المتسارعة التي تعرفها سوق الشغل.

وتعتبر تونس من أول الدول العربية التي طورت مفهوم التشغيلية قصد خلق آليات معالجة لظاهرة عدم الشغل أي صعوبة الإدماج المهني حتى لا نقول البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا.

ورغم أن الظاهرة لا تطرح حدّة كبيرة مقارنة بدول أخرى بإعتبار أن نسبة حاملي الشهائد العليا من بين طالبي الشغل لا تمثل إلاّ 7% إلى حدود سنة 2004 إلا أن الرئيس بن علي سواء في برنامجه المستقبلي 1999-2004 أو في برنامجه الإنتخابي لتونس الغد 2004-2009 جعل من تطوير قدرات أصحاب الشهائد العليا للحصول على الشغل هاجسا رئيسيا لآليات تدخل مختلف الأطراف الحكومية. وقد مثل بعث الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 أحد أهم أدوات المعالجة بما يقدمه من برامج تنفيذية تتوجه لشرائح متعددة من ذوي الإدماج الصعب في سوق الشغل أهمهم خريجو الجامعات في التخصصات التي يعبر عنها بالتقليدية أو صعبة الإدماج. وسنعود في جزء من هذا التحليل للتطرق لصندوق 21/21 بأكثر تفصيل بإعتباره تجربة جديدة أهم مقوماتها الإقتراب من الواقع وخلق المعالجة الميدانية المباشرة للظاهرة بكل مرونة.

إلا أنه لا بد من التأكيد أن المعالجة الجذرية لمسألة الإدماج المهني تبقى دائما القدرة على تطوير نظم التعليم وتعصيرها بما يمكن من تأهيل الموارد البشرية عبر ملاحقة متواصلة للتغيرات السريعة التي تعرفها أسواق الشغل والعمل وفي هذا المجال فقد تمكنت منظومة التعليم العالي في تونس بفضل التجسيد الكامل لبرنامج الرئيس بن علي 1999-2004 من إكتساب قدر كبير من المرونة ساعد على تنفيذ مجموعة كبيرة من الإجرءات نذكر منها :

دعم وظيفة هندسة التكوين بإعتماد منهجية المقاربة بالكفايات لإحكام الترابط بين محتوى التكوين والحاجة الحقيقية للمؤسسات الإقتصادية من المهارات

بقدر ما يمثل دفع التشغيلية وتحسين قابلية الإدماج ضرورة وقائية وصيغة من صيغ معالجة البطالة فإن إدماج الموارد البشرية في الحياة المهنية عبر سياسات تشغيل مستحدثة ظل أحد الخيارات الرئسية لبرامج الرئيس بن علي المستقبلية التي إضافة إلى إعتمادها على الرفع من نسق النمو الإقتصادي ودفع الإستثمار فإنها ترتكز على إعتماد معالجة نشيطة لخلق مواطن الشغل وإستغلال الإمكانيات المتاحة بالنظر إلى الصعوبات والرهانات الظرفية التي يعرفها واقع التشغيل في علاقة بالأوضاع الدولية والإقليمية والعالمية وذلك عن طريق ما يلي :

أ- المقاربة الجهوية والمحلية للتشغيل :

لقد تم العمل على إرساء مقاربة محلية للتشغيل عبر تشجيع السلط الجهوية على الدخول في شراكة مفتوحة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين قصد حصر ومعالجة طلبات الشغل إنطلاقا من الخصوصيات الإقتصادية والإجتماعية للجهة وتبعا لذلك إستطاعت كل جهة (ولاية) أن تضع خطة جهوية تراعي الأولويات والأهداف الوطنية، وتتعدل بحسب الحاجات المحلية، والأهم في ذلك أن هذه الخطط تحمل أهدافا كمية مرقمة من السهل تقييم نسب إنجازها وتنفيذها.

ب- الصندوق الوطني للتشغيل ومرونة أكبر لتدخل أنجع :

لقد تم بعث الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 في نهاية 1999 ضمن عدد من الإجراءات التي جاء بها البرنامج المستقبلي آنذاك وهو يمثل آداة تنضاف إلى المجهود المؤسساتي الذي تقوم به مختلف الأجهزة الحكومية المتدخلة في مجال دفع التشغيل والرفع من نسب إدماج الشباب وقد إنتفع بمختلف آلياته التي تقارب 35 آلية ما يزيد على 400 ألف منتفع من الشباب التونسي إلى حدود سنة 2004 منهم حوالي 34 ألف حامل شهادة عليا ويتوقع أن يتضاعف مجهود الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن تجربة الصندوق الوطني للتشغيل 2121 هي فكرة جريئة مستحدثة تستحق التعريف والتحليل إذ نجح هذا المشروع في تأسيس مستويات تدخل أفقي تتوزع على عدد كبير من الوزارات والهيئات والأجهزة وجاءت آلياته مكملة لما هو موجود من برامج ومخططات رسمية ويكمن نجاح هذه الإضافة في القدر الكبير من المرونة التي طبعت تدخلات هذا الصندوق في مجال تعبئة كل الموارد والإمكانيات والطاقات لتشخيص مكامن التشغيل والعمل على خلق الآليات اللازمة لإستغلالها.

من ذلك فإن آليات الصندوق تتوجه لمختلف شرائح الباحثين عن شغل فتقدم جملة من البرامج التي تتوزع بين التكوين الأصلي والتكوين التكميلي والإدماج المهني والمساعدة على بعث المشاريع الصغرى والنواتات الإقتصادية وتعمل آليات الصندوق على التوفيق بين العمل على حسن إدماج المنتفعين بإعتبار التشغيل هدفا رئيسيا وبين تقديم الخدمات إلى الفئات الإجتماعية الهشة عن طريق مرافقة مادية خلال فترة معينة عادة ما تكون فترة التكوين أو التدريب أو إنطلاق المشروع.

ج- الرهان على بعث المؤسسات :

يمثل العمل المستقل بمختلف أشكاله أحد أهم رهانات برنامج بن علي لتونس الغد 2004-2009 لأنه لا يمكن في الحقيقة مجابهة التحديات المتعلقة بالتدفقات العددية دون خلق نواتات إقتصادية جديدة ومشاريع صغرى ومتوسطة بأعداد كبيرة وهامة ولأن هذا التحدي يمثل خيارا إستراتيجيا كذلك بإعتبار إنعكاسات بعث المؤسسات على التنمية والتطور فإن البرنامج وضع الخطط اللازمة لتفعيل مساعدة الدولة على إقامة هذه المشاريع ولرفع الحوافز والعوائق أمام المبادرين حتى يتمكنوا من تنفيذ أفكارهم وتحقيق مشاريعهم من ذلك بعث بنك جديد لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتعزيز تدخلات البنك التونسي للتضامن بالترفيع في سقف القروض المسندة وبتيسير بعث الشركات الفردية وتبسيط الإجراءات في ذلك وبالعمل على مزيد إحداث محاضن المؤسسات وفضاءات المبادرة، كما إهتم البرنامج بالعمل على تغيير العقليات لإستحثاث الإبتكار لدى الشباب وتشجيعه على إقتحام تجربة العمل المستقل.

فقد أقر ضرورة إدراج ثقافة المؤسسة في جل المسارات التكوينية للطالب وهو إجراء هام من شأنه أن يساهم في خلق جيل جديد من الباعثين الشبان من بين حاملي الشهائد العليا كما أن الإستثمار في إقتصاد المعرفة مهما كان حجمه يتطلب حدّا أدنى من الذكاء والجرأة على إستباق الأحداث لتثمين الإبتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع إقتصادية مجدية إن الهدف الذي وضعه البرنامج والمتمثل في بعث 70 ألف مؤسسة ومشروع خلال خمس سنوات يصبح ممكنا إذا تم توفير نسبة نمو مرتفعة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات الكثافة التشغيلية ولايتم ذلك إلا بمزيد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات ومختلف الخدمات المحيطة بها. وقد إهتم برنامج بن علي لتونس الغد بإزاحة كل العراقيل أمام المبادرة الخاصة المتعلقة بإنشاء مشروع وبعث مؤسسة عبر :

4- الإقتصاد التضامني رافد من روافد التشغيل :

لا يمكن تحليل عناصر المقاربة التونسية في دفع التشغيل دون التعرض إلى التقاليد الثابتة التي تأسست في مجال التضامن الإجتماعي وتكافل مختلف الشرائح الإجتماعية قصد تحقيق نمو عادل ومتوازن. ولا يحق إعتبار التضامن في تونس اليوم إحدى الظواهر العرضية المرتبطة بوضع فئة معينة خلال فترة زمنية محددة بل الحقيقة الثابتة أنه تحول بفضل مجهود الرئيس بن علي إلى قيمة حضارية ذات جدوى إقتصادية فقد وضع برنامج تونس الغد التشغيل والإدماج محورا لأغلب السياسات التضامنية التي سينفذها مختلف المتدخلين كصندوق التضامن الوطني والبنك التونسي للتضامن وشبكة جمعيات التضامن التي تنتشر على كل الجهات. وفي هذا الإطار أعطيت الأولوية لتعزيز الإحاطة بفاقدي الشغل لأسباب إقتصادية أو فنية أو نتيجة الغلق النهائي أو الفجئي للمؤسسات وهي ظواهر عادية تعيشها أغلب الإقتصاديات خلال فترات التحول وإعادة التشكل ويحتاج التقليص من تأثيرها إلى معالجة خصوصية تجمع بين البعد الإجتماعي والجدوى الإقتصادية وهو ما يهدف إليه إحداث عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية وعقود إعادة التكوين من أجل تحديد الإدماج.

طباعة >> | إغلاق النافذة >>