مرجعيات الإصلاحات الدستورية منذ التغيير

د. عثمان بن طالب
أستاذ الآداب الفرنسية - معهد العلوم الإنسانية ـ تونس

ترتبط منظومة الاصلاح، بأبعادها الثلاثة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بمفهوم »ثقافة التغيير منذ تحوّل السابع من نوفمبر على أساس جدلية المرجعيات التونسية واستشراف التحولات والمستجدّات الداخلية والخارجية.

من الواضح الآن أن سنة 1987 مثلت سبقا تاريخيا بالنسبة لسنة 1989، سنة المنعرج الحاسم في التاريخ المعاصر، مرحلة "الثورة الديمقراطية"، نهاية الحرب الباردة، استيقاظ شعوب الجنوب على معطيات جديدة لم تكن متهيّئة لها: مطلب الحرية والديمقراطية كإطار مدني لتلبية حاجيات التنمية من ناحية، وكشرط دولي يفرضه النظام العالمي الجديد بمقاييس الليبرالية والديمقراطية وفلسفة حقوق الانسان. في أغلب الدول، أصبحت الدولة التقليدية مهدّدة في فكرة الوطنية والسيادة وغير قادرة على مهمّة تاريخية جديدة: الحداثة السياسية والقدرة على الاندماج في القيم الكونية وبناء الهوية والتأهيل الشامل.

نشأت في هذا الاطار مفاهيم "الديمقراطيات الناشئة" و"المصالحة الوطنية" لتؤشر لهذه المرحلة الانتقالية التي يطبعها عدم الاستقرار وأحيانا العنف وصدام التاريخ وضغوط المجتمع المدني على مؤسسات الدولة مطالبا بالضمانات الهيكلية ضدّ الاستبداد ومن أجل فتح باب المبادرة والمشاركة لكل مكونات المجتمع.هذا المجتمع المدني يتحرّك ككتلة تاريخية جديدة لم تعرفها هذه الشعوب بهذا الحدّ من الوعي والفاعلية.. وهو يتحرّك ضدّ خصمين في الوقت نفسه: الكليانية بمرجعياتها المختلفة وخاصة منها السلفية الدينية في المجتمعات العربية والاسلامية، والطائفية العرقية بانفجاراتها القومية في افريقيا وأوروبا الشرقية سابقا..

في هذا السياق الدولي، كان التغيير في تونس محمّلا بقيم الحداثة السياسية المطلوبة، لا فقط بالنسبة للوضع الداخلي لبلادنا في ظل تردّي الأوضاع وسيناريو الانقلاب الأصولي الاستبدادي، ولكن كذلك بالنسبة للمحيط الدولي وضغوطاته المختلفة التي يلخّصها اليوم واقع العولمة.

كان الرئيس بن علي واعيا بضرورة التوفيق بين مبدأيْ الشمولية والتدرّج في بناء المنهج الاصلاحي، مع أهمية استنباط الحلول بالاستناد الى رصيد الشعب التونسي والعمل الميداني البراغماتي برصد كل طاقات المجتمع وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس مصداقية الخطاب السياسي وأرضية الميثاق الوطني.

تتمثل ثقافة التغيير أولا في هذه الرؤية العقلانية المنفتحة على رموز الهوية من ناحية وعلى القيم الكونية من ناحية اخرى. وقد نجد تلخيصا لهذا المنهج الذي قدمه الرئيس بن علي للثقافة السياسية المعاصرة (النموذج التونسي) في الكلمة التي وجهها سيادة الرئيس في افتتاح الندوة الدولية حول "تحديات القرن الحادي والعشرين ورهاناته"، اذ يقول:

"اعتبارا لتاريخ بلادنا العريق وإرثنا الحضاري الزاخر، فقد توخينا في تونس مقاربة تنبع من مقومات شخصيتنا الوطنية وهويتنا العربية الاسلامية، في إطار رؤية شاملة للنهوض بالانسان، وتنمية المجتمع، والارتقاء بالعلاقات الدولية الى مستوى الشراكة الحضارية، من أجل وجودٍ أفضل للانسانية جمعاء. وإن بلادنا ترى أن تجسيم هذا الوضع الحضاري، انما هو مسؤولية مشتركة تتحمّلها جميع الدول والشعوب ومختلف المنظمات والهيئات العالمية، مثلما تنهض بها النخب وهياكل المجتمع المدني في مختلف أرجاء العالم، من أجل أن يظل الانسان حيثما كان قيمة القيم ورهان الرهانات، يوفّر له التقدّم مزيدا من الحرية والكرامة، والوفاء، ويفتح أمامه مجالات جديدة للعمل والابداع والتألق" (1).

الاصلاح اذن هو بالأساس منهج انساني ( démarche humaniste )، وهذا البعد الانساني العقلاني التنويري هو المحدّد الرئيسي لسياسة التغيير في مختلف المجالات. فاختيار بن علي للتحوّل السلمي بالاعتماد على المنطق الدستوري وشرعية النظام الجمهوري كان يهدف بالأساس الى أمرين:

ـ أولا ضمان عامل الاستمرار لمؤسسات الدولة، ومناخ الأمن والمصالحة وتأسيس الحوار الوطني حول المطلب الديمقراطي لتأمين المرحلة الانتقالية.

ـ وثانيا التأكيد أن التحوّل لم يأت من أجل الحكم، بل من أجل الإصلاح في نطاق الوفاق والاستفادة من الرصيد الاصلاحي التونسي لتطويره وتجذيره بثوابته القيمية ومتغيراته السياسية. فالروح الاصلاحية للتحوّل الدستوري تقتضي إصلاحا دستوريا لتقنين المنهج الديمقراطي لدولة القانون وبناء المؤسسات الضامنة لهذا المنهج بتشريك المجتمع المدني ونشر ثقافة التعددية في مستوى الوعي الجماعي حتى لا يبقى البناء السياسي هيكلا فوقيا منعزلا عن النسيج الاجتماعي..

ان القاعدة النظرية الفلسفية للتغيير انبنت في الأساس على قداسة فكرة الحرية وحقوق الانسان: تحرير الانسان التونسي لأنه الغاية والوسيلة للأخلاق السياسية التي تسن مشروعية السلطة وتوازن المجتمع. هذه المركزية الفكرية هي التي وجّهت منطق الحداثة ونقد ما بعد الحداثة للعقلانية الغربية، وهي التي أرادها الرئيس بن علي أفقا استراتيجيا لبناء الوطنية الديمقراطية، وأرادها أيضا أفقا تاريخيا للقومية الديمقراطية في إطار تحليله للواقع الاقليمي والعربي وايمانه الراسخ بضرورة نهوض النخب العربية بمهمّاتها التحديثية الضرورية لتكذيب مقولة نهاية التاريخ والمساهمة في تصور جديد للعلاقات الدولية والإنسانية.

من هذا المنطلق، اقترنت الحداثة السياسية لمشروع التغيير بثقافة الاصلاح، على أساس التلازم بين أربعة أبعاد أساسية لحركة الاصلاح والمصالحة:

1 ـ بُـعد الحرية كمدخل لبناء منظومة المجتمع المدني وعقلنة السلطة.

2 ـ بُـعد الحوار كمدخل لارساء الدولة الديمقراطية الاجتماعية.

3 ـ بُـعد السلم كمدخل للاستقرار والتسامح ونبذ التطرف والعنف.

4 ـ بُـعد التضامن كمدخل لتعديل انعكاسات العولمة وطنيا ودوليا.

هذه الأبعاد الاصلاحية تحدّد رؤية شاملة تستمدّ جذورها من خصوصية الرصيد الاصلاحي التونسي منذ منتصف القرن التاسع عشر. وهو رصيد متواصل الحلقات متميز بتلازم الأبعاد وبالجرأة الفكرية.

لقد كانت هذه المرجعية الإصلاحية ركيزة أساسية لبلورة اختيارات التغيير وأولوياته. ومن أولى المبادرات الجوهرية كان الميثاق الوطني منطلقا لتحديد الثوابت وشروط الوفاق بين مكونات المجتمع المدني وبلورة الرؤية المشتركة لمستقبل المجتمع التونسي:

"لقد حرصنا على أن يكون ميثاقا مستوعبا لأهداف شعبنا ومضامينه محققا لدعوات رجال النهضة وزعماء الاصلاح مستجيبا لمصالح شعبنا وشبابه، فاتحا لآفاق مستقبل زاهر. ونحن اذ نعلن الميثاق الوطني فإننا نتذكر بخشوع وإجلال رواد النهضة والاصلاح بأجيالهم المتعاقبة وشهداء كفاحنا الطويل من أجل العزة والكرامة ونعاهدهم على مواصلة السير في نهجهم" (2).

مهّد الميثاق السبيل لبرنامج الاصلاحات الدستورية ووضع آليات التوازن بين القطاعات والجهات والأجيال.. ولو نظرنا الى شمولية هذه الاصلاحات وتوجّهاتها الوطنية والدولية، لرأينا أن التغيير حقق تراكما إصلاحيا نوعيا في ظرف وجيز، يستحضر مختلف مراحل الرصيد الاصلاحي التونسي.

فالربط الجدلي بين المسألة الوطنية والمسألة الديمقراطية هو إصلاح للدولة الوطنية بالاعتماد على قوى المجتمع المدني، وهو ما سعى إليه المصلحون خير الدين باشا والناصر باي والمنصف باي. هذا الاصلاح المؤسساتي للنظام السياسي لإبراز هويته المستنيرة هو شرط أساسي لسلطة العدل والعمران وضمان مشروعيتها وديمومتها.

وفي خطّ مواز، ان الاعتماد على الدولة الوطنية كدولة لكل التونسيين ورفض هيمنتها على المجتمع (دمقرطة السلطة بالفصل بين السلطات وتقنين التعددية وضمان التمثيلية لكل الأسر الفكرية والشرائح على أساس الثوابت والأهداف الوفاقية)، لتكون الدولة هي الأداة الأساسية للاصلاح وبناء قيم العمل والمشاركة والمبادرة في مجتمع الحرية، هو استحضار أيضا لمجهودات الشيخ عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة..

كما ان العناية بشرائح خاصة لها تأثير هيكلي على توازن المجتمع مثل المرأة والقوى العاملة والشباب، هو تكريس لمبدإ الدولة الاجتماعية المعاصرة، وتواصل للرصيد الاصلاحي الاجتماعي من فكر الطاهر الحداد ونضال الحركة النقابية بزعامة المناضل محمّد علي الحامي وفرحات حشاد وغيرهما..

ان هذه المرجعيات الاصلاحية هي مصدر قوة ذاتية في ذاكرة الفكر السياسي التونسي صهرها التغيير في صلب بناء الشخصية التونسية المعاصرة بروح التواصل والتجديد ونبذ القطيعة والقفز على المراحل والمغامرة في المجهول.. كما ان متغيرات العالم المتعولم وطموحات الشعب التونسي لكسب السباق الكوني ليكون في سياق الحداثة، طرحت على عقل التغيير تحديا جديدا كانت معالمه واضحة في برنامج السيد الرئيس المستقبلي. انه تحدي النجاح في المعادلة بين شرطين أساسيين للوجود الحرّ في هذا العالم: شرط تحقيق القدرة على المنافسة والمغالبة بالتأهيل الذاتي، وشرط عدم التفريط في سيادة الوطن وانسانية المواطَنة.

هذه "الطريق الثالثة" بين الليبرالية المتوحشة والاشتراكية الدغمائية، هي أيضا من صلب ثقافة الإصلاح. وهي رؤية ثقافية سياسية تهيكل اليوم حركة التغيير باعتبارها حركة تاريخية تتقدم بالقدرة على توفير القدرة ورغبة الاندماج في تحولات الكون بالتميز والاضافة دون التفريط في الخصوصية الثقافية الاجتماعية التي بقيت الدرع الأخير أمام نزعة تنميط الكون حسب منطق الفكر الواحد وتسعير القيم.

ومركز هذا المنطق هو روح مقاربتنا في تونس لحقوق الانسان بالشمولية والانحياز الجوهري للانسان كمقياس ثابت لكل الاختيارات كما يؤكد على ذلك دائما الرئيس بن علي:

"جعلنا حقوق الانسان والحريات العامة في طليعة مشاغلنا لإيماننا بأن الانسان لا يعتز بمواطَنته ولا ينخرط في العمل الجماعي ولا يتعلق بالمثل إلا متى كان موفور الكرامة والحقوق" (3).

هذا التلازم بين سيادة الوطن عندما يكون حاضرا في سباق المعرفة بشروط وجوده أمام العولمة، وتحرّر الانسان المواطن من ضغوطات الحياة عندما يكون معتزا بمواطنته الحرّة ومؤسساته، هو المعنى الأساسي للمعاهدة الديمقراطية ( le pacte démocratique ) التي نادى بها الرئيس بن علي منذ السنة الثانية للتغيير، وهو في صلب المشروع الذي حدّد معالمه بيان السابع من نوفمبر:

"ان المعاهدة الديمقراطية هي اليوم من أهم ما نحرص على تحقيقه في تونس منذ السابع من نوفمبر لإرساء أسس الحوار والتفتح وتنمية روح المواطنة وحب المصلحة العامة" (4).

لقد عمّق التغيير مقومات هذه المعاهدة الديمقراطية بفكرة التضامن على أساس المرور من واقع الدولة الكافلة الى واقع دولة التكافل. هذه المقاربة انطلقت من رؤية استشرافية لنسق التطور العالمي واختلال التوازن بفعل نفوذ العولمة الاقتصادية وضرورة ترشيد السلوك الرأسمالي وبروز نزعة صراع الحضارات في الوقت الذي تتحدث فيه الأمم المتحدة عن "التنوع الخلاق" و"ثقافة الاختلاف والتنوع"..

هذا البعد الاستشرافي هو عنصر مضاف الى ثقافة الاصلاح، بل هو شرط لها: شاركت تونس في المنهج الجديد للاستشراف الذي قادته الأمم المتحدة وبدأت تنفيذه في إطار مشروع الألفية سنة 1997.

وفي سياق نفس التوجّه، كانت مبادرة سيادة الرئيس بإحداث صندوق عالمي للتضامن، ومصادقة الجمعية العامة على المشروع تتنزل ضمن الوعي بأن الاصلاحات داخل الحدود الوطنية لا يمكن فصلها عن الواقع الجديد للعلاقات الدولية، حيث يوضّح الرئيس هذا الترابط بين الاصلاحات الهيكلية الوطنية ومعالم النظام العالمي: "ان فتح الحدود يحتاج الى قيم ومعايير جديدة، حتى لا تنهار الاقتصاديات الضعيفة وحتى لا تتعمّق الهوّة بين المجتمعات وفي داخلها وتتنامى عوامل التهميش والاقصاء والجريمة وعدم الاستقرار.. إن القرية الكونية التي نعيش فيها مازالت في حاجة الى تخطيط معماري أوضح وأعدل توزيعا للأدوار وأكثر انفتاحا على الجميع، وأوفر حظوظا وفرصا لكل من يريد أن يعمل بجدّ ويتقدم" (5).

لقد جاءت الإصلاحات الدستورية، منذ التنقيح الأول منذ التغيير في القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 والذي ألغى الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية، على نسق ثابت ومتعقّل لإرساء مبادئ جمهورية الغد وتعزيز النظام الديمقراطي. وشملت هذه الاصلاحات مختلف جوانب الحياة السياسية على أساس مبدإ المواكبة المستمرّة لتطور البناء الديمقراطي.. فمقارنة بالدستور الفرنسي الذي عدّل 15 مرّة منذ 1958، عُدّل الدستور التونسي اثنتي عشرة مرّة منذ صدوره سنة 1959، من بينها ست قوانين دستورية صدرت منذ التغيير وشملت المدتين النيابية والرئاسية (1993) وصلاحيات المجلس الدستوري (1995) الذي أُدرج في الدستور وأصبحت آراؤه ملزمة لكل السلطات العمومية، كما شملت هذه الاصلاحات تكريس سيادة الشعب ودعم الحريات وحقوق الانسان وتطوير التشريعات المنظمة للحياة العامة والتعدّدية في الحياة النيابية ومجلس المستشارين وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية.

ومثلت الذكرى الرابعة عشرة للتحوّل انطلاقة جديدة في بلورة النقلة النوعية للنظام السياسي التونسي، حيث تدعّم الجهاز الدستوري بمبدإ الاستفتاء الشعبي الذي يخوّل لرئيس الدولة عرض مشروع الاصلاح الدستوري على الشعب، وهذا ما تمّ يوم الأحد 26 ماي 2002 لأوّل مرّة في تونس تكريسا لسيادة الشعب بأسلوب الديمقراطية المباشرة مما أعطى التعديل الجوهري للدستور صبغة شعبية أكّدت الوحدة الوطنية حول اختياراتها المصيرية.

ان الدستور، في فكر الرئيس بن علي هو "المرجع في التشريع والمصدر في كل ما نصوغه من توجهات وخيارات سياسية". ولذلك جاءت المبادئ الأساسية للاصلاح الدستوري امتدادا طبيعيا للمنهج الاصلاحي الذي اختاره الرئيس كسند للبناء المجتمعي والمشروع الحضاري. فكما كان الدستور التونسي "متقدما على عصره في عديد الجوانب" سنة 1959 زمن صدوره، فإننا نلاحظ أن جدول الاصلاحات الدستورية يريد أن يحافظ على هذا البعد السبّاق لتطوير الحياة الوطنية حسب ما تقتضيه المتغيرات برؤية الشمولية والاستشراف. وأكيد أن مفهوم "جمهورية الغد" يؤكد هذه الرؤية المستقبلية التي ترفض الجمود والرضا بالموجود، بل تستبق الأحداث. وبهذا المعنى يصبح الاصلاح ليس تقويما للأوضاع، بل اجتهادا عقلانيا لاكتساب شروط التطور والمناعة.

لذلك لم يكن الإصلاح الدستوري ظرفيا أو جزئيا، بل شمل معظم أبواب الدستور ونصف فصوله تقريبا. فالمرجعية الاصلاحية الدستورية التونسية تنظر الى المستقبل بحسّ وطني متيقظ، كما أنها ضاربة في أعماق التاريخ من دستور قرطاج الذي ذكره أرسطو في كتاب »السياسة، وفضّله على الدستور اليوناني، الى دستور عهد الأمان في منتصف القرن التاسع عشر (1861)، الى دستور الاستقلال.

لقد كتب الرئيس بن علي لتونس صفحة مضيئة تعتز بالماضي وتتهيّأ للمستقبل، فالاصلاح هو مبدأه ومنهجه، وهو الثقافة التي يريدها سندا لأركان الجمهورية التي يعتبرها »أمانة مقدسة لا بد من صونها ودعمها.

1 ـ الرئيس زين العابدين بن علي. تونس 4 نوفمبر 1988.

2 ـ الرئيس بن علي. قرطاج. 7 ـ 11 ـ 1988.

3 ـ الرئيس بن علي. 25 ـ 10 ـ 1989.

4 ـ الرئيس بن علي. 25 ـ 10 ـ 1989.

5 ـ الرئيس بن علي. 4 ـ 11 ـ 1998.